ضرورت مقابله با «اجاره کارت ملی»

علی ارسلان منصوری، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران، ضمن اشاره به تبعات قانونی رواج اجاره کارت ملی برای واردات خودرو و ثبتنام خودروهای داخلی، بر ضرورت مقابله با سوداگران و سودجویان در این حوزه تاکید کرده و در رابطه با تبعات ناشی از قرار دادن کارت ملی در اختیار دلالان خودرو گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار کنونی خودرو، اعم از واردات خودروهای خارجی یا خرید خودروهای تولید داخل، شاهد موانع و بعضا معضلاتی هستیم که میتوان با اعمال ضوابط و تبیین اصول و مقرراتی در این حوزه، بستری را فراهم کرد تا عمدتا مصرفکننده اصلی از آن منتفع شود و دست سوداگران سودجو را که گاهی با ایجاد بازار کاذب تاثیراتی منفی را بر اقتصاد کشور برجای میگذارند، کوتاه کرد.با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبتنام خودرو نهتنها خودرو به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصتطلب را نیز فراهم میکند. طبق اعلام اتاق اصناف ایران، منصوری خاطرنشان کرد: اجارهبهای هر کارت ملی بنا بر نوع خودرو و البته نیاز صاحب کارت ملی، تا چندین میلیون تومان متغیر است؛ هرچند این امر بهدلیل حس امنیت، اغلب میان دوستان و آشنایان رواج دارد اما به علت تبعات آن برای دارنده کارت ملی، شاهد شکایتهای متعددی در این خصوص در قوه قضاییه هستیم.از مسئولان نیز انتظار میرود بهمنظور حفظ حقوق مصرفکننده واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کارت ملی (که بهدلیل نیاز مالی و عدم آگاهی از تبعات آن کارت ملی خود را واگذار میکنند) با اعمال راهکارهایی دست دلالان را از این حوزه کوتاه کنند.